دادستان تهران: کیفرخواست مدیران بانک دی به اتهام اهمال و قصور صادر شد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۶۹۴۰
دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره تخلف مدیران بانک دی شعبه حافظ، گفت: کیفرخواست مدیر و چهار کارمند این شعبه بانکی به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی صالحی اظهار داشت: گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانکهای سرمایه و دی در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهر همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی برای واردات کالا دریافت میکند و حواله ارزی به حسابهای خارجی تعیین شده، واریز میشود.
دادستان تهران اضافه کرد: متهم ارزی، این مبالغ را برای واردات کالاهای الکترونیکی اینورتر، الکتروموتور و قطعات رایانه دریافت کرده است، ولی جواز سبز گمرکی و اسناد حمل کالا را به بانک تحویل نداده بود.
وی با اشاره به تخلف کارکنان بانک دی در این پرونده، گفت: برخلاف آییننامه اعتبارسنجی برای شرکتهای با مسئولیت محدود، باید وثایق نوع اول مانند ملک شهری ارائه میشد، اما کارکنان متخلف بانک در این پرونده، وثیقه نوع سوم را از متهم دریافت کردند که همین امر شرایط تخلف را برای این فرد میسر کرده بود.
صالحی ادامه داد: پرونده گیرنده متخلف تسهیلات ارزی و شرکت تحت مدیریت او به صورت جداگانه با عنوان مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی کشور به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادستان تهران کیفرخواست مدیران بانک دی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۶۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟
با توجه به پیگیریهای انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافقنامهای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژههای تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.
با وجود اینکه مدتها از امضای این قرارداد میگذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژهها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیریها از صندوق توسعه ملی نشان میدهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر میدانند.
ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر میگیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.
با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفافسازی کند.
انتهای پیام/